جناب آقاي شيخ محمد يزدی
سلام عليكم
مصاحبه شما عليه اظهارات آيتاللههاشمي رفسنجاني در نماز جمعه گذشته تهران در رسانهها بازتاب گستردهاي داشت. نفس اينکه فقيهي با فقيه ديگر درباره مسائل سياسي و اجتماعي و فقهي و کلامي اختلاف نظر داشته باشد و اين اختلاف به داوري خرد جمعي در عرصه عمومي گذاشته شود بسيار مبارک و مغتنم است. شما با انتقاد و حمله علني در سطح رسانهها به آقايهاشمي رفسنجاني آگاهانه يا ناآگاهانه پذيرفتهايد که خرد جمعي مطالب يک حرکت سياسي و تبليغاتي محض باشد. در واقع شما خواستهايد به افکار عمومي ثابت کنيد که سخنان آقايهاشمي مبناي ديني و فقهي استواري ندارد. معناي اين سخن آن است که به افکار عمومي احترام ميگذاريد و مردم را داراي صلاحيت در فهم و تشخيص اين امور دانستهايد و معتقد نيستيد غير روحانيان عوام هستند و قدرت تشخيص ندارند. اين البته جاي بسيار خوشحالي دارد. لازمه چنين رويکردي آن است که حق اظهار نظر را براي جامعه به رسميت ميشناسيد. اکنون صلاحيت داوري و تشخيص در اين امور را دارد وگرنه بعيد ميدانم انگيزه شما به عنوان يک فقيه از طرح اين بنده ميخواهم از اين حق استفاده کرده درباره اظهارات شما نکاتي را معروض بدارم. اعتراف ميکنم درباره ضرورت نوشتن اين نقد يا پاسخ يا هرچه که اسمش بگذاريد خيلي فکر کردم نهايتا به اين نتيجه رسيدم که اگر فايده اين نوشته تنها آن باشد که به درک بهتر شما از سطح انتظارات و توقعات جامعه از يک فقيه و عالم ديني بينجامد و در نتيجه شما و دوستانتان را به اين صرافت بيندازد تا در اظهارات آينده دقت و احتياط بيشتري بفرمايند، در ارتقاي سطح طرح مباحث فکري و ديني سهم ناچيزي هم نصيب اين حقير شده است.
1 از همان آغاز سخن، درباره اظهارات آقايهاشمي راجع به مبناي مشروعيت در حکومت اسلامي فرمودهايد: «ميخواهم بگويم حتما ايشان اشتباه کرده و اشتباه ميکند. به آنچه مورد اتفاق فقهاي اسلامي و شيعه اثني عشري است توجه نشده است. و آن مساله حق حاکميت در نظام جمهوري اسلامي ايران است که ناشي از مردم و خداوند متعال است... مشروعيت حاکميت در اسلام از طرف خداوند است و مقبوليت حاکميت با همراهي مردم است»
فرض بر اين است که حضرتعالي سخنان آقايهاشمي را مطابق شرع و دين نديده و شرعا احساس مسووليت کردهايد به ايشان پاسخ بدهيد. اما ظاهرا اين احساس مسووليت موجب نشده است که سنجيده و دقيق سخن بگوييد. ظاهرا عبارت «حق حاکميت در نظام جمهوري اسلامي ايران ناشي از مردم و خداوند متعال است» را بايد حمل بر اشتباه خبر نگار در انعکاس نظر شما کرد، زيرا ساير اظهارات حضرتعالي در همين مصاحبه ثابت ميکند حضرتعالي مشروعيت نظام اسلامي را تنها از ناحيه آسمان ميدانيد و براي مردم حداکثر نقش مقبوليت قائل هستيد. اما اين برداشت همدلانه مشکل تناقضات و اشتباهات فاحش شما را در همين عبارت کوتاه حل نميکند. فرمودهايد فقهاي اسلامي و شيعه اثني عشري درباره حق حاکميت در نظام جمهوري اسلامي ايران اتفاق نظر دارند.
اولا در دنياي اسلام چند فقيه درباره حق حاکميت در نظام جمهوري اسلامي اظهار نظر کردهاند که شما مدعي اتفاق نظر فقهاي اسلامي و شيعي شدهايد؟
ثانيا اگر منظور شما ازنظام جمهوري اسلامي ايران، مطلق حکومت ديني است، با کدام دليل و سند و مدرک مدعي هستيد تمام فقهاي اسلامي مبناي مشروعيت حکومت اسلامي را خداوند ميدانند ميان مقبوليت و مشروعيت تفکيک قائل شدهاند؟ جناب آقاي يزدي مگر ميتوان در مباحث علمي اين گونه بيضابطه و بيحساب و کتاب سخن گفت؟ حداقل اين است که فقهاي اهل سنت درباره مشروعيت حکومت ديني نظريات مختلفي دارند که از تاييد و تصويب اهل حل و عقد تا بيعت و شوري تا نظريه تغلب را شامل ميشود. حداقل اينکه در اهل سنت به رغم اعتقاد به شورا و بيعت و تصميم اهل حل و عقد و حکومت بالغلبه، دو شاخه کاملا متمايز از هم وجود داشته است، در يک سو اشاعره بودهاند که انتخاب خليفه را يک واجب شرعي ميدانسته ند و در سويي ديگر معتزله بودهاند که به مقوله حکومت به عنوان يک ضرورت عقلي مينگريستهاند.
به فقهاي شيعي نيز نسبتي خطا دادهايد. در ميان قدما اکثر فقهاي شيعي اساسا به حکومت اسلامي در زمان غيبت و يا به عبارت بهتر به حکومت غير معصوم معتقد نبودهاند تا نوبت به بحث از توافق يا عدم توافق ايشان درباره مبناي مشروعيت حکومت اسلامي در زمان غيبت برسد. در ميان معاصران نيز فقيهاني نظير مرحوم شيخ مهدي شمسالدين که قطعا مراتب فقاهت و فضلشان کمتر از حضرتعالي نبوده است، با طرح نظريه «ولايه الامه علينفسها» مبناي مشروعيت حکومت اسلامي را رضايت و اراده امت مسلمان دانستهاند، عالمان بزرگ شيعي معاصر مانند شيخ انصاري، آخوند خراساني، آيتالله سيد محسن حکيم، آيتالله سيد احمد خوانساري، و آيتالله سيد ابوالقاسم خويي اساسا در امر حکومت به نيابت فقيهان از معصوم و در نتيجه ارتباط بند مشروعيت به آسمان معتقد نبودهاند. در ايران امروز ما فقيهان نامداري مانند آيتالله منتظري ميان مشروعيت و مقبوليت قائل به تفکيک نيستند. در مورد امام خميني نيز بسياري با استناد به آخرين نظر ايشان در اين باب در پاسخ به نامه مرحوم آقاي مشکيني مبني بر اينکه «هر فقيهي را که خبرگان و نمايندگان ملت او را تعيين کند قهرا ولي فقيه است» معتقدند امام خميني رضايت مردم را دخيل در مشروعيت ميدانسته است.
به عنوان يک نمونه ديگر و در عين حال بسيار روشن در اين زمينه شما را به نظر مرحوم علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان ارجاع ميدهم. ايشان به صراحت ميفرمايند:
«و لكن على اي حال امر الحكومه الاسلاميه بعد النبي (ص) و بعد غيبه الامام كما في زماننا الحاضر الى المسلمين من غير اشكال، و الذي يمكن أن يستفاد من الكتاب في ذلك ان عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيره رسولالله (ص) و هي سنه الامامه دون الملوكيه و الامبراطوريه و السير فيهم بحفاظه الاحكام من غير تغيير، و التولي بالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت و المحل كما تقدم و الدليل على ذلك كله جميع ما تقدم من الآيات في ولايه النبي ص مضافه إلى قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَه حَسَنَه: «الاحزاب: 21». (الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص:124- 125)
(... اما به هر حال امر حکومت اسلامي بعد از پيغمبر(ص) و بعد از غيبت امام همچون دوران کنوني ما بدون هيچ گونه شبه و اشکالي به مسلمانان واگذار شده است. آن چه که ميتوان دراين زمينه از کتاب خدا فهميد اين است که بر مسلمانان واجب است که در جامعه خود حاکمي را بر سيرت رسول خدا يعني سنت امامت و نه پادشاهي و امپرطوري تعيين کنند تا در ميان ايشان احکام الهي را بدون تغيير اجرا کند و در غير احکام نظير حوادث و مسائل زماني و نکاني همچنان که گفتيم براساس شورا عمل کند. دليل بر همه اين موارد علاوه بر آيات مربوط به ولايت پيغمبر(ص) اين فرموده خداوند متعال است که ميفرمايد: «در رسول خداوند براي شما الگو و اسوهاي نيکوو است»)
اجازه بدهيد درباره نظر علامه درباره ولايت فقيه در همين آدرس فوق سخني نگوييم، زيرا نظر مرحوم علامه بيپايگي ادعاي شما را مبني بر «اتفاق فقهاي اسلامي و شيعي» بيش از پيش روشن خواهد ساخت. چنان که ملاحظه ميفرماييد علامه مانند هر فقيه مسلمان معتقد به حکومت ديني، به التزام چنين حکومتي به اجراي احکام ديني باور دارد، اما مبناي مشروعيت حاکمان را در زمان غيبت آسمان نميداند و به نصب حاکم ديني از سوي خداوند و کشف آن از سوي فقيهان معتقد نيست. (در اين باره در همين نوشتار بيشتر سخن خواهيم گفت)
حال آقاي يزدي با توجه به آراء فوق، ممکن است بفرماييد ادعاي اجماع حضرتعالي مستند به کدام سند است؟ و چگونه اين چنين قاطعانه صحت مدعاي خود و خطاي سخن آقايهاشمي رفسنجاني را که مراتب فهم و بصيرت دينيشان از شما بيشتر است «مسلم» ميدانيد؟
2 شما در نقد مفصل خود به سخنان آقايهاشمي رفسنجاني، براي اثبات الهي بودن مبناي مشروعيت حکومت ديني تنها در دو جا به قرآن و سيره معصوم استناد فرمودهايد که متاسفانه در هر دو مورد استناد حضرتعالي فاقد دقتانديشيهاي عالمانه است و از حد عباراتي خطابي فراتر نميروند و در واقع مصادره به مطلوب هستند.
بنده قصد آن را ندارم که دامنه بحث مبناي مشروعيت حکومت اسلامي را تا حکومت معصوم تعميم دهم. زيرا حداقل اينکه مساله مبتلا به ما امروز مشروعيت حکومت غير معصوم است. اما چون شما چنين تعميمي را دادهايد، درباره استناد شما به آيات قرآن و سيره نبوي نکاتي را عرض ميکنم:
فرمودهايد: «به حکم آيات شريفه معين از جمله هشت آيه قرآن که از کلمه اطيعوالله و اطيعواالرسول نام برده شده است تماما مويد اين مطلب است که براي پيغمبر اکرم (ص) در کنار وظايف پيامبري کارهاي نظارتي و کارهايي که توسط حاکم جامعه انجام ميشود در نظر گرفته شده بود»
در پاسخ به اين سخن ميتوان گفت:
اولا استناد شما به آيات مذکور که پذيراي تفاسير مختلفي هستند از حد يک استشهاد به قرآن فراتر نميرود و شما استدلالي در اثبات مدعاي خود مطرح نفرمودهايد.
ثانيا بسياري از مفسران حکم «اطيعواالرسول» را ناظر به اطاعت از رسول در هدايتهاي وحي ميدانند، ثالثا حتي اگر استدلال شما را به آيات مذکور در آسماني بودن مبناي مشروعيت حکومت معصوم، استدلالي تمام بدانيم، مدعاي شما اعم از نتيجه منطقي چنين استدلالي است. نتيجه استدلال شما به اصطلاح منطقي بايد اخص از مقدمات باشد. به ديگر سخن نميتوان از مقدمات مويد مبناي مشروعيت آسماني حکومت معصوم، مشروعيت آسماني حکومت غير معصوم را نتيجه گرفت. بنابراين اگر تمام بودن استدلال شما به آيات مذکور را بپذيريم حداکثر مانند علامه طباطبايي ميتوانيم در اين زمينه به تفصيل قائل شده و مشروعيت آسماني را مخصوص حکومت معصوم دانسته و در حکومت غير معصوم به مبناي مشروعيت مردمي معتقد شويم.
حضرتعالي مصادره اموال در جنگها (که ظاهرا منظورتان انفال و غنايم جنگي است) و خراب کردن مسجد منافقين از سوي پيغمبر را به عنوان دليلي بر مبناي مشروعيت آسماني حکومت ديني دانستهايد. اين استدلال به لحاظ منطقي وضعيتي اسفناکتر از استدلال پيشين دارد، زيرا اگر مشکل منطقي استدلال پيشين، اعم بودن نتيجه از مقدمات بود، مشکل اين استدلال بيربط بودن نتيجه از مقدمات استدلال است. خوب است ميفرموديد چگونه از فرامين حکومتي پيغمبر اکرم(ص) که در هر حکومتي نظير آنها مشاهده ميشود،
آسماني بودن مشروعيت حکومت آن حضرت را نتيجه گرفتهايد؟ به نظر شما گرفتن غنيمت جنگي يا تخريب کانون جاسوسي و ستون پنجم دشمن بر مشروعيت الهي يک حکومت دلالت دارد؟
دراستنادي ديگر به سيره معصوم فرمودهايد: «شک نداريم علي (ع) خليفه پيغمبر بود اما زماني که پيغمبر رحلت نمودند مردم با ايشان همراهي نکردند، آيا اين مساله به اين معنا بود که حضرت علي(ع) خليفه نبود؟ اين گونه نيست، حضرت علي کنار نرفتند و در حد توان حتي مردم را ارشاد و راهنمايي کردند؛ يعني اميرالمومنين در 25 سال خليفه مسلمين بودند... مشروعيت داشتند اما مقبوليت نبود بعد از مرگ عثمان ميبينيم که مردم همراهي کردند و علي (ع) خليفه شد.»
خواننده با مطالعه همين چند جمله با تناقضي آشکار مواجه ميشود و بالاخره نميفهمد مقصود شما چيست. آياحضرت علي بعد از عثمان و با اقبال مردم خليفه شدند يا قبل از آن خليفه بودند؟ شما براي اثبات سخن خود حتي مسلمات تاريخي را ناديده ميگيريد. حضرت علي(ع) برخلاف نظر شما به رغم ذي حق دانستن خويش درخلافت، عمر و ابو بکر را خليفه مسلمين ميدانسته و به آنان مشورت ميدادهاند. (تاريخالطبري/ ترجمه، 5: 1930؛ تاريخ ابنخلدون،2: 556؛ الكامل، 3: 8؛ المنتظم،4: 267) اين تناقض گوييهاي عجيب ناشي از آن است که شما ميان امامت و خلافت خلط فرمودهايد. خلافت مقامي سياسي است که حضرت علي بعد از عثمان و در پي رجوع و اصرار مردم پذيرفتند اما مقام امامت به عقيده ما شيعيان مقامي آسماني است و از ناحيه خداوند براي آن حضرت ثابت است. اما صرفنظر از اين مسائل بديهي که از ديد حضرتعالي مغفول مانده است ارشاد و راهنمايي مردم از سوي حضرت علي چه ربطي به خلافت ايشان دارد؟ و چه ربطي به مبناي مشروعيت حکومت حضرت علي دارد؟ مگر فقط خليفه ميتواند ارشاد و راهنمايي کند که شما براي اثبات خلافت حضرت علي در دوران حيات ابوبکر و عمر به آن استناد ميفرماييد؟
افاضه فرمودهايد: «مساله نصب الهي مطرح است و اينکه ولي فقيه در زمان غيبت ولي امر از جانب امام زمان است... فتواي بيشتر فقها اين است که او بايد اعلام حضور کند و مردم بايد با او همراهي کنند.» اينکه تخفيف داده و اتفاق علماي اسلام و شيعه را به «اکثر فقهاي شيعه» تقليل دادهايد جاي تشکر دارد، اما اين ادعا هم چنان که گفتيم صحيح نيست. سابقه اين نظريه با تسامح و اغماض فراوان از مرحوم محقق کرکي يعني حدود سه چهار قرن قبل فراتر نميرود. جناب آقاي يزدي خوب است بفرماييد اگر ولايت فقيه به عنوان حکومت و نه امور حسبيه نظير رسيدگي به ايتام که ديگران در آن ذيحق نيستند، مقام انتخابي نيست تا با راي مردم محقق شود و نصب از ناحيه معصوم است، ما و شما از کجا وبه چه طريقي ميفهميم فلان فقيه منصوب امام زمان است. طريق اين کشف چگونه است؟ آيا صرفا ادعاي يک فقيه کفايت ميکند؟ آيا از طريق فقيهان اين نصب مکشوف ميشود؟ اگر چنين است آيا ملاک تشخيص نصب، اجماع فقيهان در کشف است يا اکثريت فقها؟ اگر اجماع فقيهان حاکي از نصب مقام ولايت براي يک فقيه است، در صورتي که اين اجماع حاصل نشد چه بايد کرد؟ و اگر روزي اين اجماع شکسته شد چه بايد کرد/ آيا بايد منتظر امام زمان بود تا خود ظهور فرمايند؟ و اگر ملاک تشخيص، راي اکثريت فقيهان است، براساس کدام سند ديني نظر اکثريت فقيهان معتبر است؟ مگر نظر خدا را با راي اکثريت و اقليت ميتوان تغيير داد؟ و اگر مبناي اکثريت يک مبناي عقلي و پذيرش آن از باب پذيرش سيره عقلاست چرا اين ملاک را از همان آغاز نميپذيريد تا به چنين وضعيت تناقض آلودي دچار نشويد؟ فرمودهايد: «هنوز شاه حکومت ميکرد که امام به اتکاي ولايت فقيه دستورات حکومتي صادر ميکردند که عدم اجازه از شوهر و پدر در مورد به خيابان آمدن زنان و دختران يکي از اين دستورات حکومتي بوده است» صرفنظر از اينکه بيرون آمدن زنان و دختران بدون اجازه شوهران و پدران يک حکم حکومتي است يا فتوايي از باب حکم ثانوي بوده و يا فتوايي از باب حکم اولي، چگونه شما از آن مشروعيت آسماني حکومت امام را نتيجه گرفتهايد؟ اين استدلال شما چيزي جز مصادره به مطلوب نيست. اينکه امام در ايام انقلاب به استناد مشروعيت الهي و يا به استناد پيروي و رضايت ملت فرمان ميدادند و سپس دولت منصوب شاه را غير قانوني اعلام کردند خود موضوع بحث ماست.
جناب آقاي يزدي بگذاريد صريحتر صحبت کنيم. از شما ميپرسم ثمره عملي انتخابي بودن ولي فقيه از سوي ملت و انتصابي بودن وي از سوي آسمان در کجاست؟ ما در اين جا با دو مرجع روبهرو هستيم. يکي اراده آسمان است يکي خواست زمينيان يعني مردم. اگر نصب ولي وفقيه را از سوي آسمان بدانيم بايد راهي براي پي بردن به اراده آسمان وجود داشته باشد. بيشک خداوند يا معصوم خود را بر ما مکشوف و ظاهر نميکنند، بنابراين بايد واسطهاي در کار باشد. اگر اين واسطه مردم باشند يعني اگر به مصداق يدالله مع الجماعه و دست خدا از آستين مردم بيرون ميآيد، اراده و انتخاب مردم را کاشف از اراده خدا بدانيم اختلافي وجود نخواهد داشت. شما که مرجع کاشف از اراده خدا را مردم نميدانيد، پس لابد به مرجع ديگري معتقديد. اين مرجع يا بايد زور و غلبه باشد که در اين صورت حکومت ديني عين استبداد فردي است و يا بايد فرد يا افراد خاصي باشند که در اين صورت حکومت ديني عين اليگارشي و روحاني سالاري است. اگر چنين است شما بايد بفرماييد اين مرجع اعتبار و مشروعيت خود را از کدام دليل شرعي و عقلي کسب کرده است.
واقعا آيا اين همه تقلا و تکاپو براي قطع کردن رشته حکومت از زمين و وصل کردن آن به آسمان براي آن نيست که براي خلقالله بيچاره رابطي با آسمان دست و پا شود تا نظر او نظر آسمان تلقي گردد و همه از او به نيت اطاعت از آسمان تبعيت کنند؟ آقاي يزدي از سيد جمال اسدآبادي به اين سو تا آخوندخراساني و تا ميرزاي ناييني تا امام خميني تمام بزرگان ديني ما تصريح کردهاند که اسلام واسطه اي ميان خدا و مخلوق به رسميت نميشناسد و توحيد هيچ نسبتي با استبداد ندارد و امروز شما تلاش ميکنيد در اسلام هم رابطهاي ميان خدا خلق خدا بتراشيد[...].
اکنون به همان نقطهاي رسيديم که بايد صريح سخن بگوييم. اينکه ميفرماييد مردم در مشروعيت حکومت اسلامي هيچ نقشي ندارند و تنها اثر آنها اين است که با رضايت و خواست خود براي نظام ديني مقبوليت ايجاد ميکنند و امکان اعمال ولايت را براي فقيه منصوب از طرف خدا فراهم ميآورند، معنا و مفهوم روشن آن اين است که مردم در حکومت اسلامي موضوعيت ندارند، بلکه طريقيت دارند. در نتيجه اگر ولي فقيه منصوب از سوي آسمان از طريق ديگري جز رضايت و مقبوليت مردم مثلا زور و سرنيزه بسط يد و امکان اعمال ولايت يافت، حکومتش مشروع و اسلامي است. اين جوهر و کنه نظر حضرتعالي است. و تمام ناراحتي شما از آقايهاشمي رفسنجاني اين است که با نقل آن روايت کوشيدند ثابت کنند حتي معصوم بدون رضايت مردم نميتواند و نبايد حکومت کند اما شما ميخواهيد براي غير معصوم بدون رضايت مردم اثبات حکومت کنيد.
جناب آقاي يزدي در اين باب هنوز سخن بسيار است اما بيان آن را به پس از پاسخ شما به اين نقد وامي گذارم. و در ادامه به بخش سياسي اظهارات شما ميپردازم.
در مصاحبه خود در چند مورد سوال فرمودهايد «چه کسي براي اولين بار اين بذر (تفرقه و اختلاف) را در جامعه گسترش داد» در اظهاري صريحتر فرمودهايد: «چه کسي نامه نوشت و گفت «آتش فتنه را دور سازيد» هنوز که انتخابات آزاد نشده بود. آيا اين نامه بذر ترديد نبود؟» باز فرمودهايد: «چه کسي به مقام معظم رهبري نامه نوشت و در آن نامه اشاره کرده بود که در خيابآنها آتش فتنه برپا شد و چنين و چنان خواهد شد؟ آيا اين بذر ترديد نبود که در زمينه انتخابات افشانده شد؟ آيا خودهاشمي رفسنجاني بذر ترديد را نيفشانده است؟»...
در واقع شما ميخواهيد بفرماييد انذار آقايهاشمي رفسنجاني با هشدارهايي که نسبت به ادامه رويه و روندهاي جاري داد، خود بذر ترديد و تفرقه پاشيد. و يا کمي بدبينانهتر آنگونه که يالثارات و کيهان ميگويند خود آقايهاشمي رفسنجاني در پس از فتنهها حضور دارد. شواهد و قرائن در اظهارات شما نشان ميدهد حضرتعالي نيز با اين تحليل همدليد آنجا که فرمودهايد: «بايد با آنهايي که بذر ترديد را در جامعه افشانده و کساني که اين بذر را آبياري کردند که اين بذر سر از زمين در آورده و به خيابانها ريخته و به جان و مال مردم تجاوز کرده و دو هفته امنيت کشور را زير سوال برده برخورد قانوني شود»
جناب آقاي يزدي تاريخ بشري سراسر، صحنه ظهور پيامبران و اوليا و مصلحاني است که جوامع خود را از فرجام راه نادرستي که در پيش گرفتهاند، بيم و انذار دادهاند. چرا فکر ميکنيد اگر کسي قدرت، چشم عقلش را کور نکرده و فرجام نامبارک روشي را که شما و همفکرانتان براي اداره جامعه در پيش گرفتهايد به ديده بصيرت ميبيند و انذار ميدهد، بايد توطئهگر باشد؟ اين قضاوت شما البته شگرد دائمي برخي روزنامهها است که دلسوزان فهيم و علاقهمندان به اين ملک و ملت را صرفا به اين دليل که عاقبت رسم خودکامگي و لجاجت در برابر خواست ملت را پيشبيني ميکنند، به عامل بيگانه و مأمور سرويسهاي جاسوسي مينامد. جناب يزدي شما عالم دين هستيد شايسته نيست شان خود را در حد صاحبان اين تحليلهاي بازاري تنزل دهيد. حتما به ياد داريد که امام خميني از آغاز خواستار سرنگوني رژيم شاه نبود و در اوائل کار به شاه درباره آينده راه و رويکردي که در اداره کشور برگزيده است هشدار ميداد. واکنش شاه را نيز حتما به خاطر داريد که امام را به خاطر همين هشدارها و انذارها ارتجاع سياه و وابسته به بيگانه و انگليسي ميخواند. زماني نيز اعمال و روشهاي شاه موجب تشديد نارضايتي ملت و فتنه و اغتشاش ميشد، بلندگوهاي رژيم شاه، آن را به عوامل بيگانه که از آن طرف مرز آمدهاند نسبت ميداد، تا آنجا که در اواخر کار نوکران خود را فرمان داد تا مقاله بنويسند و در ايراني بودن نسب امام هم ترديد کنند. اين منطق البته مخصوص شاه نيست.
